کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی امارات متحده عربی در یکصد و سیزدهمین نشست کمیته حقوقی سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، این ادعاها را بیاساس و فاقد وجاهت حقوقی دانست و اظهار داشت: پیشنهاد این کشور درباره مشارکت در مدیریت تنگه هرمز با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تعارض است.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی در تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی ایران است، افزود: این اقدامات در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و اصل منع توسل به زور قرار دارد.
پیشنهاد امارات فاقد مبنای حقوقی و فنی است
رئوف ادامه داد: پیشنهاد مطرحشده از سوی امارات درباره وضعیت تنگه هرمز و نسبت دادن مسئولیت به ایران، از نظر حقوقی و فنی دارای اشکالات جدی است. در حالی که وضعیت فعلی نتیجه تجاوز نظامی بوده، ایران با اتخاذ تدابیر ایمنی، مسیر عبور امن کشتیهای غیرنظامی و بیطرف را حفظ کرده است.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگی، عبور ایمن کشتیها بهطور طبیعی با مخاطره همراه است، اما ایران با صدور اطلاعیههای دریایی و تعیین مسیرهای ایمن، اقدامات مسئولانهای برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی انجام داده است.
ایران تعهدی به کنوانسیون ۱۹۸۲ ندارد
این حقوقدان با اشاره به استناد امارات به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گفت: ایران عضو این کنوانسیون نیست و تعهدی نسبت به آن ندارد، بنابراین استناد امارات فاقد وجاهت است. همچنین نسبت دادن ناامنیهای منطقه به ایران، نادیده گرفتن عامل اصلی یعنی تجاوز نظامی است.
وی تأکید کرد: مسئولیت خسارات وارده نیز بر عهده دولتهای متجاوز و کشورهایی است که با فراهم کردن بستر این تجاوز، اصل بیطرفی را نقض کردهاند.
محاصره دریایی مصداق تجاوز است
رئوف با اشاره به محاصره دریایی اعمالشده از سوی آمریکا اظهار داشت: این اقدام غیرقانونی و مغایر با حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه است و مسئولیت مستقیم تهدید ایمنی دریانوردی را بر عهده این کشور قرار میدهد.
وی افزود: مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، استفاده از قلمرو یک کشور برای اقدامات تجاوزکارانه، موجب مسئولیت بینالمللی است و اقداماتی که از خاک امارات علیه ایران صورت گرفته، قابل توجیه نیست.
حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و جزایر سهگانه قطعی است
این استاد دانشگاه با تشریح وضعیت حقوقی آبهای منطقه گفت: بر اساس اصول حقوق دریاها، بخش قابل توجهی از محدوده مورد بحث در قلمرو دریای سرزمینی ایران قرار دارد و جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان بخشی از آبهای داخلی کشور محسوب میشوند.
وی ادامه داد: فاصله میان برخی جزایر ایرانی کمتر از محدوده دریای سرزمینی است و این امر نشاندهنده یکپارچگی حاکمیت ایران در این منطقه است، در حالی که فاصله سواحل امارات تا جزیره بوموسی بیش از این محدوده بوده و بین آنها آبهای آزاد قرار دارد.
اصل استاپل، ادعای امارات را بیاعتبار میکند
رئوف با اشاره به سوابق تاریخی و حقوقی تأکید کرد: بر اساس اصل استاپل، امارات نمیتواند برخلاف مواضع قبلی خود ادعای جدید مطرح کند. پیش از تشکیل این کشور، شارجه در تفاهمنامه ۱۹۷۱ و نیز در مراجع بینالمللی، حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه را پذیرفته است.
وی افزود: وجود اسناد متعدد تاریخی از جمله گزارشهای رسمی بریتانیا نیز این حاکمیت را تأیید میکند و طرح ادعای اشغالگری از سوی امارات، فاقد قابلیت طرح در مجامع حقوقی است.
رئوف در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات عملی ایران طی دهههای گذشته، از استقرار نیروها تا اعمال مدیریت اداری و امنیتی در جزایر، نشاندهنده حاکمیت قطعی ایران است و بر این اساس، ادعای امارات برای مشارکت در مدیریت تنگه هرمز کاملاً بیاساس و غیرقابل پذیرش است.
نظر شما